قراردادهای بیع متقابل یکی از معمول ترین قراردادهای نفتی ایران به ویژه بعد از انقلاب اسلامی است که موافقان و مخالفان متعددی دارد. یکی از اشکالات رایج بیع متقابل، ناظر به ضعف انتقال فناوری از طریق این قراردادهاست. ادعای مخالفان این است که در این نوع قراردادها، به علت ساختار خود قرارداد، دانش فنی به صورت مناسب و کامل به کشور میزبان منتقل نمی شود. در مقابل، موافقان معتقدند که اشکالی به خود قرارداد وارد نیست و می توان در متن قرارداد، بندهایی ناظر به انتقال فناوری و دانش فنی در نظر گرفت و عدم انتقال فناوری منشا دیگری دارد. در این مقاله، ضمن تبیین چالش مورد نظر، به واکاوی ضعف انتقال فناوری در صنعت نفت و میزان اثربخشی قراردادهای نفتی در این زمینه می پردازیم. نتایج پژوهش نشان می دهد که علاوه بر فقدان انگیزه کافی در شرکت های دهنده فناوری، مشکلات مربوط به ضعف در ظرفیت جذب برای اکتساب فناوری در داخل کشور نیز از عوامل موثر بر مشکلات انتقال و توسعه فناوری در ایران است. ضمن اینکه با توجه به حضور بازیگران متعدد در بازار فناوری در صنعت نفت، حاکمیت رویکرد سنتی به انتقال و توسعه فناوری از طریق سرمایه گذاری خارجی و قرارداد با شرکت های بین المللی نفتی، زمینه مناسبی برای توسعه فناوری در کشور نیست.

ایران با داشتن ذخایر عظیم هیدروکربوری جهان، با گذشت بیش از یک قرن از نخستین استخراج و بهره برداری نفت در قلمرو خود، تا امروز به یک قرارداد جامع که زمینه ساز پیشرفت دانش فنی کشور و سوق دهنده به حداکثرسازی ظرفیت اقتصادی میادین هیدروکربوری باشد، دست نیافته است. در این پژوهش ضمن نگاهی اجمالی به دانش و مدیریت آن، به عنوان شرط لازم انتقال فناوری، قراردادهای نفتی امتیازی، مشارکتی و خدماتی پیش و پس از انقلاب اسلامی، از نگاه مدیریت دانش واکاوی شده اند. نتایج به دست آمده، نشان می دهد قراردادهای امتیازی فارغ از رویکرد دانشی و بدون فراهم کردن بستر تحقق ابعاد و فرایندهای مدیریت دانش تنظیم شده و قراردادهای مشارکتی و خدماتی نیز به اختصار و بدون تامین تضمین های لازم، تنها زمینه ساز کسب دانش بوده و رویکردی به سایر ابعاد مدیریت دانش نداشته است. پس از انقلاب اسلامی، با وجود تحولات و پیشرفت های شگرف دانش در چند دهه اخیر، شروط راهبردی برای تحقق ابعاد مدیریت دانش و توسعه دانش و فناوری در قراردادهای بیع متقابل به روشنی مطرح نشده است و در نسل سوم این قراردادها، بعد اجرایی انتقال فناوری فقط در سطح آموزش نیروهای انسانی، آن هم نه به صورت مطلوب نمود می یابد.

داوران بین المللی برای تشخیص قانون حاکم بر قراردادهای سرمایه گذاری نفتی حتی در مواردی که طرفین قانون حاکم را مشخص هم کرده باشند آراء و نظریاتی برای تبیین ماهیت آنها و دستیابی به قانون حاکم دارند که نشان از متابعت آنها از نظرات صرفا نظری کلاسیک و یا تجدید نظر شده آکادمیک دارد. به نظر می رسد برای قراردادهای سرمایه گذاری خارجی دربخش بالادستی نفت نمی توان قائل به یک نظر ثابت در مورد ماهیت آنها شد. هر قرارداد در شرایط خود و در یک نظام حقوقی خاص و با توجه به نیازهای طرفین و شرایط اقتصادی حاکم ایجاد می شود. معمولا در هنگام مذاکرات پیش از قرارداد، طرفین از میزان نیاز، شرایط و وضعیت اقتصادی طرف مقابل آگاه شده و با توجه به آن، فرایند انعقاد قرارداد را پی می گیرند. در تعیین ماهیت باید میزان نقش هریک از موارد مذکور مشخص شود، لذا در این مقاله، در مقابل دکترین های مختلف در مورد ماهیت این قراردادها، نظریه «قراردادهای انعطاف پذیر» ارائه شده است. بنابر این دیدگاه قراردادهای نفتی در یک طیف ماهیتی و نه یک ماهیت خاص قابل انطباق بر هرگونه قرارداد، قابل تحلیل و تبیین می باشد. این انعطاف پذیری رها نیست و پای در چارچوب نظم انتظامی دولت میزبان دارد. این نظریه می تواند با بررسی عوامل حقوقی و اقتصادی که طرفین را وادار به انعقاد قرارداد نموده است نه تنها مسئله ای حقوقی را مبتنی بر واقعیتهای خارجی بازار سرمایه گذاری کند؛ بلکه از اثرگذاری عوامل غیر اقتصادی بکاهد.

صنعت نفت ایران برای توسعه، نیاز به جذب سرمایه گذاری و تکنولوژی دارد، این مهم نیز از طریق قراردادهای بالادستی حاصل می شود. در طول تاریخ بیش از 100 ساله صنعت نفت کشور شاهد بکارگیری قراردادهای مختلفی در این حوزه بوده ایم. تطابق ماهیت این قراردادها با مبانی شرعی یکی از مهم ترین ملاک های استفاده و بکارگیری قراردادها در جمهوری اسلامی ایران است. موافقت نامه های نفتی به دو گروه امتیازی و قراردادی تقسیم می شوند. قراردادهای بالادستی صنعت نفت به دو گروه اصلی خدماتی و مشارکت در تولید تقسیم می شوند. تعهد به نتیجه (تحمل ریسک ها و مخاطرات عدم اکتشاف) و تسهیم منافع (بازپرداخت هزینه ها و تامین سود مناسب برای پیمانکار با تخصیص بخشی از تولید میدان) ارکان اصلی قراردادهای نفتی بوده و تفاوت اصلی میان قراردادهای خدماتی و مشارکت در تولید در نحوه جبران خدمات پیمانکار است که در قراردادهای خدماتی به صورت نقدی و در قراردادهای مشارکت در تولید به صورت حصه ای از نفت تولیدی پرداخت می شود. با تحلیل و تطبیق قراردادهای نفتی با نهادهای جعاله، اجاره، مضاربه و شرکت به این نتیجه رسیدیم که ماهیت هر دو قرارداد خدماتی و مشارکت در تولید با نهاد فقهی جعاله خاص انطباق دارد. از این رهگذر قراردادهای بیع متقابل (به عنوان قراردادی مرکب از یک قرارداد خدمت و یک قرارداد بلندمدت فروش نفت خام) و قرارداد جدید نفتی ایران (IPC) مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند.

ارزیابی سیر تحول قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز کشور در دوره استقرار نظام جمهوری اسلامی، بیانگر آن است که در طی سال های 1371-1358 ه. ش تقریبا هیچ نوع قرارداد متعارف و بلندمدتی منعقد نشده بود. در حالی که در بازه زمانی 1392-1372 ه. ش سه نسل از قراردادهای خدماتی ایران موسوم به «بیع متقابل» طراحی و عملیاتی گشته اند. اکنون با توجه به ضرورت طراحی قراردادهای جدید، می خواهیم بررسی نمائیم که اساسا قوانین جاری حاکم بر بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور دلات بر جواز استفاده از چه نوع قرارداد متعارفی در آن دارند؟ ملاحظات و چارچوب پیشنهادی صاحب نظران در طراحی این نوع قرارداد، چگونه می باشد؟ در نهایت با توجه به ماهیت قراردادهای بیع متقابل، نتیجه می گیریم که الزامات قانونی مسلط بر این حوزه سازگاری بیشتری با اصول قراردادهای بیع متقابل دارد. البته قرارداد جدید می بایست با تمسک به ظرفیت های قانونی موجود ضمن پاسخگویی به دغدغه های منتقدین حسب میادین هیدرکربوری کشور از انعطاف پذیری لازم نیز برخوردار باشد.

به دلیل خصیصه طولانی مدت بودن قراردادهای بالادستی صنعت نفت همواره این امکان وجود دارد که این قراردادها در معرض تغییر بنیادین اوضاع و احوال قرار بگیرند. بدین صورت که با تغییر شرایط اقتصادی، سیاسی، فنی و یا تغییر قوانین تعادل اقتصادی آن بر هم بخورد، به گونه ای که اجرای تعهد برای یکی از طرفین بسیار دشوار شود در حالی که ممکن است طرف مقابل از این شرایط سود ببرد. در چنین حالتی مذاکره مجدد یکی از راهکارهایی است که می تواند به رفع این مشکل کمک نماید. امری که امروزه در بسیاری از این قراردادها مورد توجه طرفین قرار می گیرد. با استفاده از این شیوه، طرفین می توانند قرارداد را مورد بازبینی قرار داده و ادامه اجرای آن را امکانپذیر نمایند، طرفین ملزم می باشند با رعایت اخلاق و حسن نیت راه را برای ایجاد توافق برای رفع مشکل و خروج از بن بست بوجود آمده هموار سازند. مذاکره مجدد ممکن است به صورت شرط در زمان انعقاد قرارداد در آن درج شود یا اینکه بعد از تغییر شرایط طرفین بر آن توافق نمایند. این شرط موجب ثبات قرارداد می شود و همین موضوع باعث تشویق شرکتهای خارجی به سرمایه گذاری در پروژه های نفتی شده و در نتیجه توسعه اقتصادی کشور میزبان را بدنبال خواهد داشت. در واقع این شرط یک مکانیزم حل اختلاف است که مانع از انحلال قرارداد در صورت تغییر اوضاع و احوال خواهد شد. ضمن اینکه رعایت اخلاق و حسن نیت، طرف قرارداد را ملزم به جدیت در مذاکره و دادن پیشنهادات منطقی و قابل اجرا می نماید.

به دلیل وجود منابع عظیم نفت و گاز در ایران، صنعت نفت و گاز نقش عمده­ای در اقتصاد کشور ایفا می­کند. کشور ما علیرغم بیش از یک قرن تجربه در حوزه قراردادهای نفتی هنوز نتوانسته ضعف­های خود را در این حوزه برطرف کند که این امر ناشی از مسائل گوناگونی همچون ملاحظات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اداری، حقوقی، تاریخی و فرهنگی است. ایران نیز مانند سایر کشورهای درحال توسعه معمولاً از کمبود سرمایه و دانش فنی کافی و مناسب و همچنین توان مدیریتی مطلوب به منظور اجرای طرح­های بزرگ نفتی بالادستی در زمینه­های اکتشاف، حفاری، توسعه و تولید رنج برده است؛ بنابراین حضور شرکت­های بین­المللی مجرب در این عرصه اجتناب­ناپذیر به نظر می­رسد که این امر مستلزم انعقاد قراردادهای همکاری با این شرکت­های نفتی بین­المللی می­باشد. بر این اساس، در این تحقیق پس از تشریح مفاهیم اساسی موضوع پژوهش، به منظور ارزیابی چالش­های این حوزه، الزامات و محدودیت­های قانونی حاکم بر قراردادهای بالادستی نفت و گاز، مورد بررسی قرار گرفته است. در ادامه، 26 چالش مهم تر از میان 40 چالش­ شناسایی­شده مستخرج از پیشینه پژوهش، با استفاده از روش دلفی فازی انتخاب شد. در پایان نیز پیشنهادها و راهکارهایی از جمله تدوین برنامه جامع توسعه میادین، استفاده از شرکت­های خارجی در قالب قراردادهای مشاوره و خدمات، همسویی هرچه بیشتر منافع کارفرما و پیمانکار در اجرای سریع­تر پروژه­ها، توجه جدی به توسعه فناوری در این صنعت، تقویت سازمان­ها و پیمان­های منطقه­ای به منظور تقویت دیپلماسی انرژی، تولید حداکثری در حداقل زمان از میادین مشترک و. . . در جهت کاهش این چالش­ها ارائه گردیده است.

مخازن گاز میعانی به علت برخورداری از میعانات گازی که همراه محصول اصلی میدان (گاز طبیعی) استخراج می شوند، نسبت به سایر انواع مخازن گازی ارزش اقتصادی بالاتری دارند و تولید غیرصیانتی از آن ها لطمات جدی و جبران ناپذیری برای مالک مخزن همراه خواهد داشت. ارزیابی انواع قراردادهای نفتی در بخش بالادستی از منظر ملاحظات تولید صیانتی، می تواند در انتخاب الگوی قراردادی مناسب برای توسعه و بهره برداری از مخازن گاز میعانی راهگشا باشد. در این مطالعه، با استفاده از مدل مفهومی و از طریق بررسی های تطبیقی با ویژگی های مورد نیاز الگوهای قراردادی که با توجه به مشخصه های منحصر به فرد این نوع مخازن به دست آمده است، کارایی انواع قراردادهای بالادستی برای تولید صیانتی از مخازن موصوف بررسی می شود. یافته ها نشان می دهند که حفظ اصول و موازین تولید صیانتی از مخازن گاز میعانی، از طریق به کارگیری الگوهای قراردادی مشارکت در تولید و بیع متقابل، با اشکالات عمده ای مواجه است. همچنین، یافته های پژوهش مؤید آن است که استفاده از الگوی قرارداد طراحی، تهیه تجهیزات و ساخت (موسوم به EPC)، نسبت به الگوی قرارداد جدید نفتی ایران (موسوم به IPC) برتری دارد. نتایج این پژوهش می تواند در انعقاد قراردادهای نفتی در توسعه و تولید از مخازن گاز میعانی کشور نیز بهره برداری شود.

قراردادهای خدماتی بالادستی صنعت نفت و گاز ایران به عنوان یکی از قراردادهای بین المللی حاکم بر پروژه های بالادستی اعم از اکتشاف و توسعه میادین نفت و گاز کشور از گذشته تا به حال در صدد جذب سرمایه گذاری خارجی و تعامل با شرکت های بین المللی نفت و گاز بوده است، این قراردادها در پروژه های بالادستی صنعت نفت و گاز ایران حاوی اصولی قانونی است که شالوده تشکیل این قراردادها محسوب می شود. اصول قانونی مزبور به نحوی در این قراردادها اعمال می شود تا منافع کارفرما و پیمانکاران بین المللی نفتی و یا سرمایه گذاران خارجی را تامین کند، این در حالی است که اصول مزبور واجد جنبه آمره بوده که امکان عدول از آن به عنوان خطوط قرمز حاکم بر انعقاد قراردادهای خارجی در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور را غیرممکن می سازد. بر این اساس مقاله حاضر به بررسی انواع اصول قانونی قراردادهای خدماتی بالادستی و تحلیل آنها در صنعت نفت و گاز ایران می پردازد.

مالکیت مخازن و منابع هیدروکربوری از موضوعات چالش برانگیز در قراردادهای بالادستی نفت و گاز است. این موضوع به اندازه ای اهمیت دارد که کاربرد برخی مدل های قراردادی، مانند امتیازی و مشارکت در تولید و بهره گیری از مدل های تأمین مالی پروژه محور را با چالش روبه رو کرده است. این مقاله با روش توصیفی− تحلیلی انجام و نتایج نشان می دهد که در تطبیق مفاد قراردادهای نفتی با قواعد شرع مقدس اسلام درباره منابع طبیعی ملت ها تحت عنوان انفال اصول حقوقی پذیرفته شده، بیانیه های سازمان ملل، استانداردهای حسابداری حاکم در بازارهای مالی بین المللی و نیز قوانین داخلی، شرکت های پیمانکار هیچ گونه حق مالکانه ای نسبت به مخازن و منابع نفت و گاز تحت عملیات ندارند؛ از این رو برخلاف برخی برداشت ها، مدل قراردادی مشارکت در تولید مستلزم انتقال مالکیت منابع به پیمانکار نیست و قابل استفاده در حوزه بالادستی صنعت نفت و گاز ایران است.